خارطة الطريق للطاقة والمناخ: من أين تبدأ الجهة

أولا، جرد ما تملكه الجهة

الجهة المغربية لا تنتج الكهرباء، ولا تحدد التعريفات، ولا تمنح تراخيص القانون 13-09. ولا جدوى من بناء خارطة طريق على روافع لا تملكها. في المقابل، تملك أشياء عدة لا يملكها أحد غيرها.

• ميزانية استثمار متعددة السنوات، وبرنامج التنمية الجهوية الذي يبرمجها. والتدبير الذي لا يرد فيه غير موجود.
• ممتلكات: بنايات، ومركبات، وتجهيزات، وأحيانا أراض. هذا هو المجال الذي تستطيع فيه الجهة أن تتحرك دون طلب إذن، وهو الوحيد الذي تستطيع فيه أن تقدم المثال بأرقام قابلة للتحقق.
• عقار جهوي، أو قدرة على تيسير الولوج إلى العقار، وهو أول طلب لكل مطور للطاقة المتجددة.
• سلطة الجمع. جمع الأقاليم والجماعات والمديرية الجهوية لمسير الشبكة ووكالة النجاعة الطاقية وصناعيي المجال حول الطاولة نفسها، لا تستطيعه أي مؤسسة أخرى بالمشروعية نفسها.
• وكالة جهوية لتنفيذ المشاريع، يمكنها أن تتولى مهمة صاحب المشروع.

خارطة الطريق تُبنى انطلاقا من هذه اللائحة. وما خرج عنها يدخل في باب الترافع، وهو مشروع، لكنه ليس خطة.

تشخيص يعطي أحجاما تقريبية

التشخيص هو المرحلة التي تتعثر فيها خرائط الطريق. يُراد جرد كامل للانبعاثات، على مستوى الجماعة، بمعاملات انبعاث دقيقة. والمعطيات غير متوفرة بهذه الدقة، فتنتهي الجهة بتقرير من مائتي صفحة، بعد سنتين من الانطلاق، أرقامه محل منازعة سلفا.

التشخيص المفيد يجيب عن أربعة أسئلة في ثلاثة أشهر: كم من الطاقة يستهلك المجال وبأي شكل؛ وأين تتركز الانبعاثات، حسب القطاعات الكبرى؛ وأي جزء من كل ذلك يتوقف على قرارات جهوية؛ وأين يكون المجال معرضا، للجفاف وللحرارة ولندرة الماء. وللإجابة عنها، ننطلق من المعطيات التي يملكها المتعاملون سلفا، ونقبل التقديرات التقريبية ونوثقها. حجم تقريبي مؤرخ ومسنَد إلى مصدره خير من عُشر قابل للطعن.

تمييزان يجب وضعهما منذ البداية. من جهة، انبعاثات المجال وانبعاثات المؤسسة: الجهة لا تُسأل عنهما بالطريقة نفسها. ومن جهة أخرى، الطاقة والماء: في المغرب، الضخ الفلاحي وتحلية مياه البحر وتحويل الماء بنود استهلاك كهربائي ذات وزن، وخارطة طريق للطاقة تتجاهل الماء تغفل جزءا من موضوعها.

اختر قليلا، والتزم به

الوثيقة التي تسرد ثمانين إجراء تدل على أن أي واحد منها لم يُختر. خارطة الطريق القابلة للتطبيق تحتفظ بثلاثة إلى خمسة تدابير، وتجيب عن ثلاثة أسئلة بخصوص كل واحد منها: من يحمله، وبأي مال، وفي أي تاريخ.

تنقسم التدابير إلى ثلاث عائلات ينبغي إبقاؤها متمايزة. ما تفعله الجهة بنفسها، على ممتلكاتها وبميزانيتها: التأهيل الطاقي للبنايات الجهوية، وتزويد المواقع التي تستغلها بالطاقة الشمسية، وأسطول المركبات، وإنارة التجهيزات الموكولة إليها. وما تجعله الجهة ممكنا لغيرها: وضع العقار رهن الإشارة، ومواكبة الجماعات، وشباك للصناعيين الباحثين عن التعاقد على كهرباء متجددة. وما تطلبه الجهة من الدولة ومن المتعاملين: تقوية الشبكة، والبرامج الوطنية، والتمويلات. العائلة الأولى تثبت المصداقية؛ والثانية تنتج معظم النتائج؛ والثالثة يجب ألا تملأ الوثيقة.

كل تدبير يُحتفظ به يُقدَّر ماليا ويُدرج في برنامج التنمية الجهوية. وخارطة طريق تعيش إلى جانب البرنامج والتصميم الجهوي لإعداد التراب هي وثيقة إضافية. وخارطة طريق تغذيهما تصير سياسة.

حكامة تصمد أمام الانتخابات

الولاية الجهوية ست سنوات. ومسار الطاقة والمناخ يُقاس على خمس عشرة. لذلك يجب تصميم آلية التتبع لكي يستأنفها مجلس لم يصوّت على المخطط.

عمليا: لجنة قيادة يرأسها المستوى السياسي، لكن كتابتها تتولاها خلية تقنية من شخصين أو ثلاثة ملحقة بالمصالح، لا بديوان الرئيس؛ ومؤشرات قليلة العدد، تُنشر كل سنة، وتُحتسب دون دراسة جديدة؛ ومراجعة في منتصف الولاية تتيح التخلي عن تدبير لا يشتغل، وهو علامة على مخطط حي، لا على فشل.

المال: ابدأ بمالك

انتظار التمويل المناخي قبل الانطلاق أضمن طريقة لعدم الانطلاق. الميزانية الجهوية، وعقود البرامج مع الدولة، وقروض صندوق التجهيز الجماعي تكفي لإطلاق التدابير الأولى على الممتلكات الذاتية. وهذه الإنجازات الأولى، مقيسة، هي التي تجعل الجهة مسموعة لدى المؤسسات المالية الدولية وصناديق المناخ، التي تمول برامجها الترابية عن طيب خاطر دينامية منطلقة سلفا، ونادرا ما تمول نية.

خرائط الطريق الخمس التي تنتهي في الخزانة

• تلك التي كُتبت دون مدير الشؤون المالية، والتي لا سطر ميزانية لأي تدبير من تدابيرها.
• تلك التي لا وضعية مرجعية لها، والتي لن يمكن أبدا القول إن كانت قد أنتجت شيئا.
• تلك التي تسرد إجراءات من اختصاص الدولة، ثم تنتظر.
• تلك التي تتجاهل الماء.
• تلك التي سُلمت في نهاية الولاية.